به نقل از «ایسنا»

نشست تخصصی بررسی «آینده آب در قزوین» برگزار شد

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۰۵۱۹

ایسنا/قزوین نشست تخصصی «آینده آب در استان قزوین» به عنوان اولین نشست از سلسله نشست‌های «قزوین در مسیر تحول دانش بنیان» با حضور مسئولان، اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، دانشجویان و صاحبنظران برگزار شد.

نشست تخصصی «آینده آب در قزوین» به عنوان اولین نشست از سلسله نشست‌های «قزوین در مسیر تحول دانش بنیان» دوشنبه شب ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱ به همت جهاد دانشگاهی، معاونت اقتصادی استانداری و بنیاد نخبگان در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد و در این پنل تخصصی مسئولین کشوری و استانی، اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، دانشجویان و صاحبنظران به بیان ایده‌ها، طرح‌ها و انتقادات خود از چالش‌های موجود در حوزه آب استان قزوین پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا واقعاً کشاورزی مقصر اصلی کم آبی کشور است؟

به گزارش ایسنا، در ابتدای این برنامه دکتر حمید سینی‌ساز از سازمان همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری با انتقاد از عدم شفافیت داده‌ها در حوزه آب، اظهار کرد: وقتی آگاهیم که عمده تلفات آب در کشور از ناحیه تبخیر است چرا آب در سریعترین حالت ممکن وارد سفره‌های زیرزمینی نمی‌شود که نه جاری شود و خسارت بزند و نه تبخیر شود و از دسترس خارج شود.

وی گفت: چرا داده‌های حوزه آب به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد، اینها مسائلی است که ذهن پژوهشگران و کارشناسان را درگیر کرده است؛ اما من پس از سال‌ها بررسی در این زمینه به این باور رسیده‌ام که مسئولین نمی‌خواهند شفاف‌سازی صورت گیرد و موضوع ندانستن و نتوانستن در میان نیست بلکه بحث تعارض منافع است.

سینی‌ساز خاطرنشان کرد: وقتی متولی امور آب کشور از محل آب‌فروشی درآمد بیشتری دارد ترجیح می‌دهد بخشی از درآمد خود را خرج مقصر تراشی کند و طی دهه‌های متمادی در ذهن مردم و رسانه‌ها این موضوع را نهادینه کند که بخش کشاورزی مقصر اول و آخر کم آبی در کشور است چرا چون آن بخش کمترین میزان آب‌بها را پرداخت می‌کند و اگر این آماده‌سازی ذهن‌ها صورت گیرد با کم کردن سهم آب کشاورزی، مردم و جامعه هیچ گارد ذهنی برای این موضوع نخواهند داشت و این تصمیم را می‌پذیرند.

وی با انتقاد از بها ندادن به آبخیزداری در کشور گفت: آبخیزداری در کشور مهیا نمی‌شود چون پول در آن نیست؛ کمترین پولی که برای سد سازی نیاز است مبلغی بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که با انجام عملیات آبخیزداری با یک هزارم‌ این قیمت می‌توان آب را ذخیره و از تبخیر آن جلوگیری کرد و از نرخ تبخیر به موجودی آب قابل دسترس اضافه کرد.

این پژوهشگر تصریح کرد: اگر آبخیزداری انجام شود دیگر آن سازه‌های غول پیکر و گران قیمت سدها بی‌ارزش جلوه می‌کند و یک دیواره خالی است که همه سوال می‌کنند چرا اینقدر برای ساخت آن هزینه شده است. ساختار کشور به تعارض منافع دامن می‌زند و چون درآمد دارد از اعلام شفاف داده‌ها جلوگیری می‌کند تا مشت مسئولان در برابر پژوهشگران باز نشود و این مشکلی است که همواره با آن روبه‌رو بوده‌ایم و مربوط به این دولت و آن دولت نیست.

 توسعه صنایع چالش افزایش مصرف آب

سینی‌ساز از توسعه صنایع به عنوان چالشی در افزایش مصرف آب یاد کرد و افزود:  متأسفانه در برخی مقاطع تصمیمات کلان مدیریتی باعث ایجاد مهاجرت یا انگیزه مهاجرت به شهرها شده است بی‌آنکه پیش‌بینی برای تأمین آب و غذا و اشتغال آن مهاجران صورت گرفته باشد.

وی گفت: ما به گسترش صنایع افتخار می‌کنیم بدون آنکه از عواقب بدی که در پی این تصمیمات است آگاه باشیم. صاحبان صنایع به فکر ترجیح منافع‌اند و دغدغه‌ای برای معضلات مهاجرت و تخصیص تسهیلات برای زندگی کارگران صنایع ندارند.

این عضو سازمان همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری  تشریح کرد: راه‌اندازی صنایع و توسعه شهرک‌های صنعتی افراد را مجبور به مهاجرت به شهرها و اسکان در نزدیکی صنایع کرده‌ است. جمعیت کثیری که امروزه در شهرها ساکن‌ هستند، نتیجه مهاجرانی است که از روستاها و شهرهای کوچک در پی کار به شهرها مهاجرت کرده‌اند بدون آنکه زیرساخت لازم برای حضور آن‌ها ایجاد شده باشد و حضور آن‌ها مصارف آب را چند برابر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حل مسئله آب بررسی کنیم که چند درصد شاغلین صنایع استان قزوین بومی استان هستند. در صنایعی که با سرمایه‌ای عظیم احداث شده و آلایندگی‌های آن برای اهالی آن شهر و زیست بوم است چند درصد توانسته برای شهروندان خود ایجاد اشتغال کند. آیا صنایع به میزان هزینه‌هایی که برای کشور دارند، ارزآوری و مصرف بهینه امکانات را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

«تحول دانش‌بنیان» رویکرد دولت سیزدهم برای قزوین

به گزارش ایسنا، در ادامه دکتر میثم پیله فروش، معاون اقتصادی استانداری قزوین اظهار کرد: دولت سیزدهم در نخستین روزهای کاری خود از سند تحول دولت مردمی رونمایی کرد و آن را مرجعی برای فعالیت‌های نهادهای دولتی و خصوصی کشور قرار داد و به پیوست آن برای هر یک از استان‌های کشور اهرمی تحولی در نظر گرفت و در این میان سهم استان قزوین «تحول دانش بنیان‌» بود.

وی خاطرنشان کرد: این انتخاب از عملکرد درخشان دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، بنیاد نخبگان، پارک‌ها و مراکز علم و فناوری در استان خبر می‌دهد. بر همین اساس تحول دانش‌بنیان در دستور کار استان قرار گرفته و طی ماه‌های اخیر اتفاقات خوبی در مسئله آب رخ داده است.

این مسئول عنوان کرد: در مدیریت اقتصادی استان طی یک سال گذشته هیچ صنعت آب بری در قزوین مستقر نشده و سقف ۲۵ متر مکعب به متقاضیان صنایع و گردشگری اختصاص یافته است. بر اساس آمایش میدانی بالغ بر ۹۰ درصد از مصرف آب استان در حوزه کشاورزی است.

وی اظهار کرد: به همت دولت سیزدهم آب شرب از طالقان به آبیک منتقل شد و در ادامه راه باید به تاکستان برسد. اگر همه‌ی آبی که از طالقان اختصاص یافته برای شرب استان تخصیص داده شود، آینده بخش کشاورزی که بخش مهمی از آن مبتنی بر آب کانال است چه خواهد شد و این اتفاق چه تاثیری بر کشاورزی دشت قزوین خواهد گذاشت.

پیله‌فروش گفت: آیا کشاورزی قزوین تحمل این تحول دانش بنیان را دارد؟ آیا از رودخانه‌های عظیم استان می‌توان حق آبه‌ای برای کشاورزی در نظر گرفت؟ چه کار ملی و استانی برای انتقال حقابه دشت قزوین از رودخانه شاهرود باید صورت پذیرد؟ این‌ها سوالاتی است که در مسئله آب استان باید پاسخ‌های متقن و مستندی برای آن ارائه شود.

ماموریت اصلی پژوهشی دانشگاه حل مسئله آب است

دکتر بیژن نظری، رئیس دانشکده آب و کشاورزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نیز در این برنامه اظهار کرد: آب سرمایه ملی است و همه در برابر آن مسئول هستیم و در این میان تفاوتی بین دانشجو، مسئول، کشاورز، صنعتگر، باغدار و سایر اقشار جامعه وجود ندارد و همه در حفظ آن مسئولیت داریم.

وی با بیان اینکه آب در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور نفوذ کرده است، خاطرنشان کرد: مسئله برداشت بی‌رویه از سفره آب‌های زیرزمینی علاوه بر قزوین دامن‌گیر تمام مناطق کشور است مگر استان گیلان که نیازی به برداشت از آب‌های زیرزمینی ندارد و یا استان‌هایی که از ابتدا از نعمت سفره‌های زیرزمینی بی‌بهره بوده‌اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با هشدار درخصوص حفر چاه‌های جدید در مناطق ممنوعه گفت: مسئله افت آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین در نهادهای مختلف، اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین مورد توجه ویژه قرار گرفته است و مأموریت اصلی پژوهشی دانشگاه نیز حل مسئله آب است که برای تحقق این مهم باید به پژوهش جدی در حوزه کشاورزی و صنایع کم‌آب‌بر بپردازیم.

وی تأکید کرد: اقتصاد کم آب‌بر، کشاورزی کم‌ آب‌بر، صنایع کم آب‌بر بسیار حائز اهمیت است. در تأیید و ارزیابی هر طرح و پروژه‌ای باید کم آب‌بر بودن آن در اولویت توجه قرار گیرد و در این خصوص باید به دانش و فناوری مجهز باشیم و مدیریت نرم‌افزاری در این قضیه بسیار حائز اهمیت است. در این راستا کشاورزان با رویکرد دانش بنیانی می‌توانند به جای سود ۵۰ هزار تومانی از یک مترمکعب، به درآمد یک میلیون تومانی در همان مقیاس برسند.

به گزارش ایسنا در این نشست نخبگانی بسیاری از صاحب‌نظران از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف استان دانشجویان و پژوهشگران به ایراد سخن و بیان پیشنهادات خود جهت برون رفت قزوین از مشکل تأمین آب و پیشگیری از خشکسالی و فرونشست دشت قزوین پرداختند که در اخبار آتی به این مسائل خواهیم پرداخت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين دانش بنیان بازار آب قزوین تحول دانش بنیان استان قزوین مسئله آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۰۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمیسیون اقتصادی ایران و امارات پس از ۱۰ سال برگزار شد/ پیش‌بینی افزایش تجارت به ۳۰ میلیارد دلار

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و امارات، از آماده‌سازی ۲۲ سند همکاری بین دو کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد.

به گزارش ایسنا، اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در ابوظبی برگزار شد.

آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شده است. این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به منظور توسعه همکاری‌های دو کشور در همه زمینه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جاده‌ای و ترکیبی) برگزار شد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی بویژه کریدور شمال- جنوب به منظور ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست قرار داشت.

پیش‌بینی افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار

مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات- در حاشیه نشست این کمیسیون که صبح امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه در ابوظبی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از حدود ۱۰ سال نشست کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور برگزار شد و در ابتدای آن ۲ سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.

وی با بیان این که در مجموع ۲۲ سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین دو کشور به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال - جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری، افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.

بذرپاش ادامه داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این که در سال گذشته تجارت بین دو کشور ۲۷ میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما کشور امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین دو کشور موضوع گردشگری است و هر دو کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت دو طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین دو کشور بود.

بذرپاش ادامه داد: مجموعاً با همه فشارهایی که کشور آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهد، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های دو کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خصوص توسعه بخش ترانزیت بین دو کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه ایران راه که در کشور این روزها در دستور دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی افزود: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه صورت گرفت و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین در خاتمه در خصوص پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: ۲۷ میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در ۲ کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

انتهای پیام